به نقل از «آنا»

کلاف پیچیده تعرفه خدمات درمانی؛ اصرار دولت، استنکاف پزشکان

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۳۴۳۹۰

خبرگزاری علم و فناوری آنا- یاسر مختاری؛ موضوع تعرفه‌های پزشکی چند سالی است که به یک چالش بزرگ برای پزشکان، پیراپزشکان ارائه دهندگان خدمات سلامت، نهادهایی مانند سازمان نظام پزشکی و معاونت درمان وزارت بهداشت، بیمه‌های پایه و ... تبدیل شده است.

تعرفه پزشکی به رسم هرساله از سوی سازمان نظام پزشکی و برخی دیگر از نهادها به شورای عالی بیمه پیشنهاد داده شده و این شورا پس از بررسی و مذاکرات صورت گرفته، تصویب و به سازمان برنامه و بودجه برای تأیید اعلام می‌‎کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه، نوبت به هیئت دولت برای تصویب می‌رسد، وقتی دولت تعرفه تأیید شده از سوی سازمان برنامه و بودجه را تصویب کرد آن را برای اجرا ابلاغ می‌کنند.

کاهش 10 درصدی تعرفه مصوب شورای عالی بیمه

تعرفه‌های پیشنهادی در سال‌های اخیر در شورای عالی بیمه جرح و تعدیل شده و در نهایت به عددی به مراتب کمتر به سازمان برنامه و بودجه برای تأیید اعلام می‌شود. اما امسال در اتفاقی نادر این سازمان برنامه و بودجه بود که عدد مصوب شورای عالی بیمه را جرح و تعدیل کرد. تعرفه مصوب شورای عالی بیمه 45 درصد بود اما عددی که سازمان برنامه و بودجه به شورای عالی بیمه ارائه داد 10 درصد کمتر و بر روی 35 درصد قرار گرفت که در نهایت توسط هیئت دولت در تاریخ پنجم فرودین‌ماه تصویب شد.

اعتراض و نامه به رئیس‌جمهور

«تعرفه‌ 35 درصدی» اعتراض بسیار زیادی را در میان پزشکان به ویژه ارکان سازمان نظام پزشکی به وجود آورد چنانکه شورای عالی در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار بازنگری در تعرفه‌های مصوب شد.

شورای عالی نظام پزشکی در این نامه نوشت: هیئت دولت در مصوبه ای حیرت انگیز با فرو بستن چشم بر واقعیتی روشن، مجموع رشدی معادل ۳۵ نسبت به سال گذشته را برای تعرفه تصویب کرد و به عدد شورای عالی بیمه سلامت که اکثر قریب به اتفاق آنان نمایندگان دولت و مصرف کنندگان خدمات هستند بی اعتنایی کرده و آن را کاهش داده است.

شورای عالی نظام پزشکی در نامه خود ضمن گلایه و انتقاد شدید از این مصوبه عنوان کرد: این مصوبه را عملیاتی و اجرایی نمی بیند و مسئولیت ورشکستگی مراکز درمانی، عدم انضباط و درهم ریختگی در دریافت تعرفه، محروم شدن مردم از خدمات با کیفیت و عدم ارتقاء سلامت را بر عهده تصمیم گیران می‌داند.

آنچه در نامه شورای عالی نظام پزشکی به رئیس جمهور برجسته است عدم تأیید تصمیم نمایندگان دولت در شورای عالی بیمه توسط بخش دیگری از دولت است چرا که شورای عالی بیمه سلامت بیشترین عضو را از دولت دارد. رئیس کل بیمه مرکزی، معاون وزیر اقتصاد، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران، معاون وزیر صمت، معاون وزیر کار و امور اجتماعی، مدیر عامل یکی از مؤسسات بیمه به انتخاب سندیکای بیمه گران ایران، معاون وزیر جهاد کشاورزی، کارشناس امور حقوقی به انتخاب مجمع عمومی، یک نفر کارشناس در امور بیمه به انتخاب مجمع عمومی و یک نفر مطلع در امور صنعت بیمه به انتخاب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعضای شورای عالی بیمه هستند.

تعرفه 250 هزار تومانی پزشکان عمومی

پس از این نامه انجمن پزشکان عمومی کشور در بیانیه‌ای نرخ تعرفه‌ ویزیت پزشکان عمومی برای سال 1403 را ۲۵۰ هزار تومان و نرخ تعرفه‌ ویزیت پزشکان عمومی با بیش از ۱۵ سال سابقه کار را نیز معادل ۲۸۰ هزار تومان اعلام کرد.

انجمن پزشکان عمومی کشور دراین بیانیه با انتقاد از بی‌توجهی کارگزاران به قواعد تعرفه‌گذاری عنوان کرد: واکاوی نحوه تعیین تعرفه های خدمات پزشکی نشان از بی‌توجهی کارگزاران به قواعد تعرفه‌گذاری و واقعیت‌های اقتصادی حوزه سلامت دارد. این در حالی است که تاب‌آوری اقتصادی جامعه پزشکی و موسسات درمانی از خط قرمز عبور کرده و موجب ورشکستگی، مهاجرت اشتغال‌های غیرمرتبط و به تبع آن افت کیفیت خدمات و فروپاشی نظام سلامت شده است.

انجمن پزشکان عمومی کشور در بیانیه خود همچنین عنوان کرده است که شورای عالی نظام پزشکی نرخ خدمات تمام شده برای ویزیت پزشکان عمومی 394 هزار تومان اعلام کرده است.

بی اعتبار خواندن نرخ ویزیت پزشکان عمومی

 بلافاصله پس از انتشار بیانیه انجمن پزشکان عمومی، وزارت بهداشت نرخ اعلام شده ویزیت پزشکان عمومی را بی‌اعتبار دانست.

پدرام پاک‌آیین سخنگوی وزارت بهداشت در این رابطه اظهار کرد: تعرفه‌های اعلامی معاینه پزشکان عمومی مورد تأیید وزارت بهداشت نیست و تعرفه مذکور متعاقباً از سوی وزارتخانه اعلام می‌شود.

 سخنگوی وزارت بهداشت افزود: بیشترین افزایش تعرفه خدمات درمانی، تشخیصی و پزشکی با هدف تأمین هزینه‌های مراکز درمانی و ماندگاری پزشکان در بخش دولتی به میزان ۳۵ درصد در دولت سیزدهم و برای سال ۱۴۰۳ صورت گرفته که اعم از هزینه‌های خدمات بیمارستانی و سهم پزشکان است. سهم پزشکان (شامل جز حرفه‌ای و حق ویزیت) هنوز از سوی دولت ابلاغ و اعلام نشده و ارقام اعلام شده در رسانه‌ها و فضای مجازی فاقد اعتبار است.

پاک‌آیین بیان داشت: محاسبه تعرفه خدمات درمانی و تصویب آن در دولت با رویکرد تعادلی مبنی بر حمایت از سبد معیشتی مردم، تأمین حق جامعه در دسترسی آسان و ارزان به خدمات درمان و ماندگاری پزشکان در بخش دولتی صورت گرفته است.

ابلاغ تعرفه‌ها

سعید کریمی معاون درمان وزیر بهداشت از ابلاغ تعرفه‌های پزشکی توسط معاون اول رئیس جمهور خبر داد و گفت: تعرفه پزشکان عمومی در سال جاری ۱۲۶ هزار تومان، پزشکان متخصص ۱۸۹ هزار تومان، پزشکان فوق تخصص و فلوشیپ ۲۴۱ هزار تومان، متخصصان روانپزشکی ۲۵۱ هزار تومان و پزشکان فوق تخصص روانپزشکی ۲۸۶ هزار تومان است.

وی جزء حرفه‌ای اعمال جراحی و خدمات را در بخش خصوصی ۱۰۱ هزار تومان و برای تمام وقت جغرافیایی و بخش دولتی، ۳۰ هزار تومان دانست و گفت: تعرفه‌های پزشکی امسال نسبت به سال گذشته به طور متوسط ۳۵ درصد افزایش داشته که جای قدردانی از دولت دارد چراکه در دوران گذشته هیچگاه شاهد رشد ۳۵ درصدی تعرفه‌ها نبوده ایم.

وی یادآور شد: اعمال جراحی بر اساس "ضریب کا" ثبت می‌شود که به عنوان نمونه عمل آپاندیسیت، ۳۱ کا، آب مروارید ۳۲ کا، سزارین ۴۰ کا و زایمان طبیعی ۵۰ کا است و "کا" که واحد دستمزد و به جزء حرفه‌ای معروف است و هر سال توسط هیات دولت ابلاغ می‌شود که مبنای قانونی پرداخت است. در بخش خصوصی "کا" از ۳۶ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ۵۲ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ و ۱۰۱ هزار تومان در سال جاری رسیده است.

جزئیات ابلاغ این تعرفه‌ها در حالی صورت می‌گیرد که پاک‌‎آیین سخنگوی وزارت بهداشت هم آن را لازم‌الاجرا دانست.

انتقاد تند رئیس کل نظام پزشکی از اقدام سازمان برنامه و بودجه

محمد رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی در گفت‌وگو با خبرنگار علم و فناوری آنا در رابطه با وضعیت تعرفه‌ها اظهار کرد: 35 درصد اعلامی دولت یک عدد کلی است، ذیل آن جزئی مانند ویزیت که بار مالی آن از همه کمتر است ممکن است به بالای 35 درصد برسد و جزئی مانند دارو به پایین 35 درصد برسد.

وی افزود: 35 درصد مانند معدل است که برخی از آن جزءها بالای آن و برخی دیگر پایین آن هستند و مجموع آنها باید به 35 درصد برسد.

او با اشاره به تعرفه اعلامی از سوی شورای عالی بیمه و عدم تصویب آن در دولت اظهار کرد: شورای عالی بیمه این تعرفه را 45 درصد تعیین کرده اما سازمان برنامه و بودجه و دولت با استدلال بر کمبود منابع آن را کاهش داده است. دولت سال گذشته 15 درصد از تعرفه اعلامی شورای عالی بیمه را کاهش داد و امسال نیز 10 درصد را کاهش داده است.

رئیس‌زاده بیان کرد: شورای عالی بیمه تعرفه را تعیین می‌کند، سازمان برنامه و بودجه آن را تأیید و دولت، تصویب و ابلاغ می‌کند. قانون این اجازه را به سازمان برنامه و بودجه و مجلس داده است که مصوبه شورای عالی بیمه را تأیید کنند این بدان معنا نیست که این را تغییر دهند. این دو نهاد اگر اعتراضی نسبت به این تعرفه‌ها دارند باید آن را به شورای عالی بیمه عودت دهند، اینکه خود آنها این تعرفه‌ها را تغییر دهند به هیچ عنوان در قانون نیامده است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: اگر سازمان برنامه بودجه قرار است خود تعرفه‌ها را تغییر دهد دیگر  شورای عالی بیمه محلی از اعراب نخواهد داشت و از همان روز نخست این سازمان تعرفه‌ها را تعیین کرده و به هیئت دولت برای تصویب ارسال کند. به نظر من برای سال آینده هم همین کار را انجام دهد و تعرفه را به شورای عالی بیمه محول نکنند چرا که این یک چرخه باطلی بوده و فقط این تعرفه‌ها به تأخیر می‌اندازد این اگرچه خلاف قانون است، اما در حال اجرایی شدن است.

افزایش زیرمیزی‌ها

رئیس‌زاده با اشاره به تورم موجود و اجرای تعرفه‌های تصویب شده اظهار کرد: این تعرفه‌ها قطعا به تعرفه‌های غیر مصوب، آزاد و زیر میزی و اقدامات خارج از قانون دامن خواهد زد که گناه آن بر گردن کسانی است که از روز نخست در موضوع تأیید تعرفه‌ها قانون را رعایت نکرده‌اند دوستان باید واقعیت‌ها را مدنظر قرار داده و عددی را مصوب کنند که قابلیت اجرا داشته باشند.

علاوه بر رئیس زاده، محمود فاضل رئیس شورای عالی نظام پزشکی نیز ضمن انتقاد از دولت گفت: نگاه دولت در تعرفه گذاری نگران کننده است، بر واقعیات سرپوش می گذارد و آنها را سرکوب می کند. باید نگاهی آینده‌نگر و مسئولانه داشته باشد، در غیر اینصورت نه تنها به مقصود نمی رسد که ابزار تعرفه گذاری را از دست می دهد و این سرنوشت، محتوم است.

علی‌رغم این انتقادات هنوز نشانه‌ای از عقب نشینی دولت یا هرگونه تصمیمی در تغییر تعرفه‌ها وجود ندارد.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: تعرفه پزشکی سازمان نظام پزشکی وزارت بهداشت سازمان برنامه و بودجه کشور شورای عالی نظام پزشکی سازمان برنامه و بودجه ویزیت پزشکان عمومی انجمن پزشکان عمومی شورای عالی بیمه سازمان نظام پزشکی وزارت بهداشت تعرفه ها تعرفه گذاری هزار تومان معاون وزیر رئیس جمهور هیئت دولت رئیس زاده رئیس کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۳۴۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عمده شکایات مردمی از این پزشکان؛ علت چیست؟

دکتر محمدرضا خردمند در پاسخ به این سؤال که «عمده شکایات مردم به کدام اقدامات پزشکی مربوط است؟» اظهار کرد: در تمام جهان در رشته‌هایی که اعمال جراحی پرخطرتری وجود دارد احتمال صدمه به بیمار نیز بیشتر است و به دلیل پرریسک بودن اعمال جراحی در حوزه‌های زنان، ارتوپدی و جراحی، شکایات و محکومیت‌ها در این تخصص‌ها نیز بیشتر است، اما در سال‌های اخیر بیشتر آسیب‌ها در حوزه زیبایی بوده و اکنون بیشترین شکایات مردمی در زمینه خدمات زیبایی و ترمیمی است.

مراکز زیرزمینی منشأ اصلی صدمه به زیبایی مردم

به گزارش تسنیم، وی افزود: در حال حاضر مراکز زیبایی به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ یک دسته از این مراکز توسط پزشکان تحصیل کرده که عضو سازمان نظام پزشکی و دارای مجوز مرکز تخصصی پوست و مو هستند اداره می‌شود و دسته دیگر توسط افرادی که فاقد تحصیلات و مجوز‌های پزشکی هستند اداره و این خدمات زیبایی ارائه می‌شود که دسته دوم، یعنی مراکز فاقد مجوز و صلاحیت، منشأ اصلی صدمات فوق العاده زیادی هستند که به سلامت و زیبایی مردم وارد می‌شود.

عوارض اعمال زیبایی در بسیاری از موارد غیرقابل جبران است

خردمند با بیان اینکه جبران این صدمات بسیار مشکل و پرهزینه است؛ هشدار داد: صدمات ناشی از جراحی و انجام اقدامات زیبایی در مراکز زیرزمینی و فاقد مجوز و صلاحیت پزشکی، در بسیاری از موارد متأسفانه اصلاً قابل برگشت نیست.

عمده اقدامات غیرمجاز در آرایشگاه‌ها و مراکز زیرزمینی

وی با بیان اینکه عمده این اقدامات غیرمجاز در آرایشگاه‌ها و مراکز زیرزمینی انجام می‌شود؛ بیان کرد: باید این مراکز بلافاصله پلمب و به مراجع قضایی معرفی شوند. دامپینگ یا قیمت شکنی، یعنی ارائه خدمات زیبایی با قیمت پایین‌تر از آنچه پزشکان دریافت می‌کنند؛ یکی از دلایلی است که مردم را به انجام جراحی‌ها و اقدامات زیبایی در این مراکز غیرمجاز سوق داده است.

پزشکان عمومی حق انجام جراحی زیبایی دارند؟

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در پاسخ به این سؤال که پزشکان عمومی حق انجام اعمال زیبایی را دارند؟: تصریح کرد: پزشکان عمومی بیش از ۹۰ درصد اورژانس‌های بیمارستان‌های کشور را اداره می‌کنند و بیماران در بدو ورود در اورژانس‌ها عمدتاً توسط پزشکان عمومی معاینه می‌شوند و سپس پزشکان متخصص به ادامه درمان می‌پردازند، اما برای ورودشان در حوزه زیبایی، باید کمیسیون تعیین صلاحیت‌ها تعیین تکلیف و حدود وظایف پزشکان را معین کند تا از این نابسامانی که وجود دارد برطرف شود.

وی ادامه داد: ترکیب این کمیسیون شامل اعضای وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی است که باید با حضور معاون درمان وزارت بهداشت یا نمایندگان او در محل نظام پزشکی تشکیل شود، اما بیش از سه سال است که این کمیسیون تشکیل نشده است. با وجود این، به طور کلی می‌توان گفت که پزشکان عمومی برخی اعمال کوچک زیبایی مانند ژل و بوتاکس را انجام می‌دهند و اگر در همین حدود باقی بماند فعلاً منعی برای ادامه فعالیت‌شان وجود ندارد.

مجازات قصور پزشکی در حوزه زیبایی

خردمند درباره قصور پزشکی در حوزه زیبایی و مجازات آن نیز افزود: اگر صدمه به بیمار، محرز شود پزشک باید دیه پرداخت کنند و اگر شکایت انتظامی شود در مراجع انتظامی نیز محکومیت اعمال خواهد شد. همچنین قانون مجازات اسلامی برای مواردی که قصور پزشکی منجر به فوت شود مجازات حبس را در نظر گرفته، اما سازمان نظام پزشکی معتقد است که این مجازات باید به جرائم نقدی یا خدمات پزشکی تبدیل شود تا مردم از دسترسی به پزشک محروم نشوند.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که در قانون سازمان نظام پزشکی، وظیفه نظارت بر عهده سازمان نظام پزشکی گذاشته نشده است؛ ادامه داد: وظیفه نظارت بر مراکز درمانی و عملکرد پزشکان بر عهده معاونت‌های درمان و بهداشت وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی است البته در جرائم مشهور ضابطین قضاتیی نیز می‌توانند به موضوع ورود پیدا کنند.